بيانات الطرف الأول:
• الاسم: مركز سافن الرياض
• السجل التجاري: 4650238685
• رقم التواصل: +966568687419
• البريد الإلكتروني: savenfitness@gmail.com
⸻
تمهيد:
تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين مركز سافن الرياض (ويشار إليه بـ “الطرف الأول”) والطرف الثاني (المشتركة)، فيما يتعلق بالخدمات الرياضية المقدمة من الطرف الأول، وذلك وفقاً للشروط والأحكام المبينة أدناه.
⸻
البند الأول: شروط الاشتراك
1.1 الاشتراك:
1. الاشتراك شخصي وغير قابل للتحويل أو البيع لأي طرف ثالث تحت أي ظرف.
2. يشمل الاشتراك الاستفادة من الخدمات الرياضية المحددة في الباقة.
3. يجب دفع قيمة الاشتراك بالكامل مقدمًا قبل البدء في الخدمة.
4. الأسعار لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتُطبق الشروط الخاصة بالعروض عند توفرها.
1.2 تفعيل الاشتراك:
1. يتم تفعيل الاشتراك رسميًا بعد سداد المبلغ كاملاً.
2. يجب على الطرف الثاني (المشتركة) حضور جلسة استشارية توجيهية حضوريًا خلال 5 أيام عمل من تاريخ الاشتراك، وتشمل:
• جولة تعريفية بالمرافق والخدمات.
• تقييم بدني لتحديد مستوى اللياقة.
• شرح خطة التدريب وآلية المتابعة.
• إرشادات السلامة واستخدام الأجهزة.
• التعريف بآلية الحجز والمدربة (إن وجدت).
3. في حال عدم حضور الطرف الثاني (المشتركة) للجلسة في الموعد المحدد:
• تُحوّل الجلسة تلقائيًا إلى جلسة عن بُعد (أونلاين) خلال يومي عمل.
• في حال التغيب عن الجلسة الأونلاين، يتم تعليق الاشتراك مؤقتًا لحين إعادة جدولة الجلسة بموافقة كتابية من الطرف الأول.
4. يجوز للطرف الثاني (المشتركة) طلب جلسة استشارية حضورية بديلة بشرط موافقة الطرف الأول، وليس من حقها المطالبة بذلك تلقائيًا.
5. للطرف الأول الحق في إلغاء الاشتراك دون استرداد المبلغ في حال عدم حضور الطرف الثاني (المشتركة) أي جلسة خلال شهرين من تاريخ الاشتراك دون عذر مقبول.
1.3 التدريب الشخصي:
1. يخضع التدريب الشخصي لشروط الباقة المحددة، وتكون الجلسات محجوزة بشكل شخصي للطرف الثاني (المشتركة).
2. في حال تعذر الحضور، يجب إشعار الطرف الأول قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن 5 ساعات. ويُترك للطرف الأول تقدير ما إذا كان العذر طارئًا أم لا.
3. يُسمح للطرف الثاني (المشتركة) بعدد غيابات محدد خلال فترة الاشتراك، كالتالي:
• اشتراك شهري: 3 غيابات كحد أقصى.
• اشتراك شهرين: 4 غيابات كحد أقصى.
• اشتراك 3 أشهر: 5 غيابات كحد أقصى.
• اشتراك 9 أشهر: 8 غيابات كحد أقصى.
4. في حال تجاوز الطرف الثاني (المشتركة) عدد الغيابات المسموح بها، يحق للطرف الأول إنهاء الاشتراك دون استرداد المبلغ.
5. الجلسات التي تم التغيب عنها لا تُعوّض ولا تُسترد قيمتها.
⸻
1.4 ترقية الاشتراك:
1. للطرف الثاني (المشتركة) الحق في طلب ترقية الاشتراك إلى فئة أعلى وتحويل مدة الاشتراك بناءً على ذلك.
2. يتم رفع الطلب كتابيًا عبر البريد الإلكتروني أو رقم الواتساب المخصص لخدمة العملاء.
3. لا تُقبل الطلبات الشفهية أو الهاتفية ما لم يتم توثيقها.
4. تُنفذ الترقية بعد سداد الفرق خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، ويتم احتساب الاشتراك بالتاريخ الجديد.
⸻
البند الثاني: التزامات الطرف الأول
1. توفير بيئة رياضية نظيفة وآمنة ومجهزة بالمعدات اللازمة.
2. تقديم الخدمات الرياضية حسب نظام الاشتراك.
3. الالتزام بالجداول الزمنية للحصص مع إشعار مسبق في حال وجود تعديل.
4. متابعة الطرف الثاني (المشتركة) عبر حسابها الخاص في الموقع الإلكتروني وإرسال تقارير أداء شهرية.
5. الرد على الشكاوى والاستفسارات خلال يومي عمل كحد أقصى.
6. إجراء صيانة دورية للمعدات والمنشأة.
7. توفير معدات إسعافات أولية وخطط طوارئ.
8. الحفاظ على خصوصية بيانات الطرف الثاني (المشتركة) وعدم مشاركتها مع جهات خارجية.
⸻
البند الثالث: التزامات الطرف الثاني (المشتركة)
1. الالتزام بمواعيد الحضور المحددة في الاشتراك.
2. ارتداء زي رياضي مناسب وحذاء رياضي مخصص للتمارين.
3. اتباع إرشادات المدربات وتوجيهات السلامة.
4. استخدام الأجهزة الرياضية بمسؤولية وإعادتها إلى أماكنها بعد الاستخدام.
5. التعاون مع موظفي الطرف الأول والاستجابة لأي استفسارات.
6. استخدام المناشف الشخصية والمحافظة على النظافة.
7. احترام خصوصية الآخرين والالتزام بالآداب العامة.
8. استخدام الخزائن الشخصية بشكل مسؤول، وعدم ترك المتعلقات دون إغلاق.
9. اعتبار الجداول والبرامج الخاصة من ملكية الطرف الأول وعدم مشاركتها أو نشرها دون إذن
البند الرابع: سياسة التجميد والإلغاء
4.1 تجميد الاشتراك:
1. يحق للطرف الثاني (المشتركة) تجميد الاشتراك حسب المدة المحددة في الباقة، كما يلي:
• اشتراك شهر: تجميد لمدة يومين كحد أقصى.
• اشتراك شهرين: تجميد لمدة 3 أيام كحد أقصى.
• اشتراك 3 أشهر: تجميد مرتين بحد أقصى (3 أيام لكل مرة).
• اشتراك 9 أشهر: تجميد مرتين بحد أقصى (7 أيام لكل مرة).
2. يجب تقديم طلب التجميد كتابيًا للطرف الأول قبل يوم عمل واحد على الأقل، أو من خلال التواصل مع إدارة المركز مباشرة.
3. لا يُمكن تقديم طلب تجميد بأثر رجعي عن فترات لم تُستخدم فيها العضوية.
4. عند رغبة الطرف الثاني (المشتركة) بإنهاء فترة التجميد قبل موعدها، يجب حضورها للمركز شخصيًا لإعادة التفعيل أو التواصل كتابيًا قبل يومي عمل من التاريخ المرغوب.
5. في حال الحمل أو الإصابة أو المرض الذي يمنع الطرف الثاني (المشتركة) من ممارسة الرياضة، يمكن تقديم تقرير طبي لطلب تجميد مناسب للموقف، بشرط موافقة الطرف الأول كتابيًا.
⸻
4.2 سياسة الإلغاء واسترداد الرسوم:
1. يحق للطرف الثاني (المشتركة) إلغاء الاشتراك واسترداد المبلغ خلال 24 ساعة من تاريخ بدء الاشتراك فقط.
2. بعد انقضاء الـ 24 ساعة، لا يمكن استرداد المبلغ أو إلغاء الاشتراك أو استبداله بأي شكل.
⸻
البند الخامس: الأحكام العامة
1. أي خدمات إضافية تُطلب من الطرف الأول تخضع لاتفاق منفصل يوضح التفاصيل والتكلفة.
2. يحق للطرف الأول إيقاف أو فسخ اشتراك الطرف الثاني (المشتركة) في حال الإخلال بأي بند من بنود هذه الاتفاقية أو الأنظمة المعمول بها، دون استرداد المبلغ المدفوع.
3. يُمنع تعاطي العقاقير أو المنشطات داخل المركز، ويحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاشتباه بأي مخالفة.
4. لا يُسمح بإحضار مدربات أو مدربين خاصين إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول.
5. يُمنع اصطحاب الزوار أو الأطفال إلى المركز دون إذن كتابي من الطرف الأول.
6. يتحمل الطرف الثاني (المشتركة) المسؤولية الكاملة عن أي تلفيات ناتجة عن سوء استخدام معدات الطرف الأول.
7. الطرف الأول غير مسؤول عن أي إصابات ناتجة عن التمارين أو الاستخدام الخاطئ للأجهزة.
8. في حال تعرض الطرف الثاني (المشتركة) لإصابة مثبتة طبيًا تمنعها مؤقتًا من ممارسة الرياضة، يحق لها تعليق العضوية واسترداد ما تبقى من قيمة الاشتراك إن كانت الإصابة دائمة.
9. في حال ظهور أعراض مرض معدٍ على الطرف الثاني (المشتركة)، يجب عليها عدم الحضور، ويُمنع إخفاء الحالة، ويحق للطرف الأول إلغاء الاشتراك فورًا دون تعويض لحماية باقي المشتركات.
10. التواصل الرسمي بين الطرفين يتم عبر البريد الإلكتروني أو رقم الواتساب المسجل لدى الطرف الأول فقط.
11. مواعيد عمل الطرف الأول: من الأحد إلى الخميس من 9:00 صباحًا إلى 5:00 مساءً. وأي تغيير يُعلن عنه في منصات التواصل.
12. الحد الأدنى للاشتراك هو 18 سنة، وفي حال كانت المشتركة دون ذلك، يجب توقيع الاتفاقية من ولي الأمر.
13. تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك وثيقة حماية المستهلك.
⸻
البند السابع: التعهدات والإقرارات
بالتوقيع على هذه الاتفاقية، تقر الطرف الثاني (المشتركة) بما يلي:
• أنها قرأت ووافقت على جميع البنود دون أي تحفظ.
• أنها في حالة صحية جيدة لا تمنعها من ممارسة الأنشطة الرياضية.
• أنها لا تعاني من أمراض معدية أو خطيرة، وتتحمل المسؤولية كاملة في حال مخالفة ذلك.
• موافقتها على تلقي الحملات التسويقية من الطرف الأول بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة
